نفرموده بلكه امضا هم كرده است ؛ چنان كه مفاد اخبار در ابواب متعدّد ، مؤيد اين معنا است ، بلكه مىتوان گفت ، چنانچه اين اصل معتبر نباشد به قول شيخ انصارى ( ره ) براى مسلمانان بازارى استقرار نخواهد يافت ، بلكه موجب اختلال نظام مىگردد . بديهى است اصل مزبور هنگامى جريان دارد كه عنوان محرز باشد و صرف صدور عمل كافى نيست ، براى مثال ، مىدانيم عملى از غير صادر گرديده ، منتها عنوان آن براى ما معلوم نيست كه آيا بيع است يا اجاره يا هبه و يا غير آن ، در اين مورد نمىتوانيم به اصالة الصحّه رجوع نماييم . بنابراين هرگاه عنوان آن مشخص باشد و نسبت به تماميّت اجزاء و شرايط آن شك كنيم ، به مقتضاى اصل يادشده مىتوان حمل بر صحّت و تماميّت كرده و اثر مقصود را بر آن مترتّب نماييم . اصل عملى حكمى اين نوع اصل در جهت بيان حكم ظاهرى است . نظير اصول عمليه ( برائت ، تخيير ، اشتغال و استصحاب ) كه غالبا حكمى مىباشند .